نزع الملكية للمنفعة العامة
- حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - عبر الإمارات - أخبار وتقارير - البيان
- ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - اليوم السابع
- إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة | ممتلكات نزع الملكية الكويت
- نظام نزع الملكيه للمنفعه العامه pdf
لجنة التعويضات، وتختص بالآتي: أ- دراسة المشروعات التي قد يترتب عليها نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد التكلفة التقديرية للتعويضات. ب- حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة والأشخاص المستحقين للتعويض وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات الحكومية المعنية. ج- تثمين وتقييم العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية. د- تحديد قيمة ونوع التعويض العادل عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية. ه- الاطلاع على كافة المخططات والدراسات التي يُقدمها استشاريو المشروعات والتأكد من مطابقتها للواقع والشروط والمواصفات والضوابط الفنية المعتمدة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات الحكومية. و- التنسيق مع الإدارات المختصة في دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية بشأن العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة. ز- التنسيق مع الدائرة لتحديد الأراضي التي يمكن استخدامها في التعويض العيني ومتابعة تجهيزها لتكون تحت تصرف اللجنة. ح- أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها اللجنة من دائرة التخطيط والمساحة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - عبر الإمارات - أخبار وتقارير - البيان
ونصت المادة رقم (24) مع مراعاة حكم المادة رقم (26) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما لم يكن قد صدر بشأنه قرار نهائي بات من اللجان المختصة وعلى ما لم يكن قد تم من اجراءات قبل تاريخ العمل به. ونصت المادة رقم (25) يُبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده. حسب المادة رقم (26) يُعمل بهذا المرسوم بقانون بعد (6) أشهر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
- جريدة الرياض | مرور الرياض يوضح: النظام يرفض آلياً تسجيل المخالفات على المركبة المسروقة
- أسعار حجز الفنادق في السعودية 2020 و أسعار الفنادق في مكة وأسعار فنادق دار التوحيد - أسعار اليوم
- قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه بالمغرب
- شركة ويرلبول الامريكية
- هاردسك داخلي لاب توب
- معرفة سرعة النت الحقيقية
- كم مدة الاعلان في طاقات
ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - اليوم السابع
وأجازت المادة رقم (19) من المرسوم بقانون إلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع استحقاق صاحب الحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ونصت المادة رقم (20) على أن يكون للموظفين الذين تعتمدهم دائرة التخطيط والمساحة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وبينت المادة رقم (21) من المرسوم بقانون أن لدائرة التخطيط والمساحة اتخاذ كافة إجراءات إخلاء العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالتنفيذ الجبري. وحسب المادة رقم (22) يصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على عرض الرئيس ما يلي: 1. اللائحة التنفيذية. 2. المخالفات والجزاءات الإدارية. 3. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. وألغت المادة رقم (23) قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2012م بشأن تنظيم اللجنة الدائمة للتعويضات في إمارة الشارقة، كما ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة. ويقضي المرسوم بقانون على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه. وحدد المرسوم بقانون المنفعة العامة في إمارة الشارقة بما يأتي: 1. مشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال. 2. إنشاء أو تطوير المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها. 3. إقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية. 4. تحديد وحماية مواقع التراث الثقافي المادي. 5. نزع ملكية العقارات المحيطة أوالمجاورة التي تُؤثر سلباً على المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، أو على العقارات المنزوعة ملكيتها، من حيث تحقيق المنفعة العامة أو الشكل أو المظهر الحضري أو المساحة أو التحسين أو التطوير المطلوب. 6. تحقيق الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة. وحسب المادة رقم (4) من المرسوم بقانون: أولاً: تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون اللجان الآتية وتتبع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: 1.
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة | ممتلكات نزع الملكية الكويت
نظام نزع الملكيه للمنفعه العامه pdf
حصل"اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذى تم إحالته خلال الجلسات العامة الأخيرة للمجلس، إلى لجنة الاسكان تمهيدا لمناقشته. ونص مشروع القانون على أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة "2"واستبدال المادتين 6 و12من القانون الحالى، حيث تنص المادة "2" فقرة أخيرة على "ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية او من يفوضه مرفقا به: (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يتم ايداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له المادة "6" يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، مضافا اليه نسبة 20% من قيمة التقدير وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى احد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة على ان يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات الى الجهة طالبة نزع الملكية المادة 12 "إذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كان لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها"
2. إذا رفض صاحب الحق التعويض أو امتنع عن استلامه أو تعذّر عرضه عليه، تعين على الدائرة إيداع التعويض باسمه إذا كان نقدياً وفق النظام المالي للحكومة، أو تخصيصه باسمه إذا كان عينياً. وأشارت المادة رقم (16) من المرسوم بقانون إلى أنه إذا تأخر صرف التعويض النقدي لأكثر من سنة من تاريخ عرضه على صاحب الحق استحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ما لم يكن ممتنعاً عن استلام التعويض. وأوضحت المادة رقم (17) من المرسوم بقانون: 1. يقدر التعويض عن الجزء المنزوع ملكيته فقط إذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة يتعلق بجزء من العقار وكان في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 2. يقدر التعويض عن كامل العقار إذا كان ما تبقى من العقار المنزوع جزءا من ملكيته للمنفعة العامة لا يصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة وفق الاشتراطات أو بيان التخطيط المعتمد لدى الدائرة قبل صدور قرار نزع الملكية. ولفتت المادة رقم (18) من المرسوم بقانون إلى أنه إذا كان العقار الصادر بشأنه قرار نزع الملكية للمنفعة العامة محجوزاً عليه تنفيذياً أو تحفظياً أو مرهوناً على ذمة دين، فيتم صرف التعويض النقدي لصاحب الحق وفقاً لقيمته المُقررة من لجنة التعويضات.